واکنش
ریاکارانه هیئت
نمایندگی
رژیم نسبت به
وضعیت حقوق
بشر در ایران
28 بهمن
ماه 1388- کمپین
بین المللی
حقوق بشر در
ایران: در
حالیکه شورای
حقوق
بشرسازمان
ملل در ژنو
درنشست بررسی
عمومی دوره ای
خود در
باره
وضعیت حقوق
بشردر ایران
به جمعبندی
رسید، دولت
ایران با
پذیرش و رد
همزمان
پیشنهادات
نمایندگان
هئیت های
سازمان ملل که
شرایط بحرانی
حقوق بشر در
ایران را طرح کرده
بودند، نهایت
عدم احترام به
هنجارهای
پذیرفته شده
بین المللی را
به نمایش
گذاشت.
ارون
رودز؛ سخنگوی
کمپین بین
المللی حقوق
بشر در ایران
درمورد واکنش
ایران در
قبال
جمعبندی
شورای حقوق
بشر گفت:"لحظه
مهمی بود آن
لحظه ای که
حقیقت خودش را
عیان کرد؛ وقتی
که دنیا شاهد
رفتار
فریبکارانه
دولت ایران
نسب به
هنجارهای بین
المللی
حقوق
بشر بود."
پس
از اینکه پیش
نویس گزارش
گروه کاری یو
پی آر در باره
وضعیت حقوق
بشر ایران
منتشر
شد، دولت
ایران با
اعلام پذیرش تعدادی
از پیشنهادات
کلیدی و رد
همان پیشنهادات
که توسط
نمایندگان
سایر دولتها ارائه
شده بود، باعث
سردرگمی
فراوان در
مورد
نیت واقعی
دولت ایران شد.
درجریان نشست
توجیه پاسخ
ایران،
تعدادی از نمایندگان دولتها از
جمله
بریتانیای
کبیر، برزیل،
فرانسه،
اتریش و
استرالیا
حیرت خودشان
را از رد
پیشنهادات
توسط ایران به
دلیل "عدم
سازگاری با
حقوق بشر بین
المللی" ابراز کردند.
ایران
پیشنهادات
ذیل را به
همین دلیل "عدم
سازگاری با
حقوق بشر بین
المللی"
رد
کرد:
رد
"تضمین اینکه
قانون
مجازات، حقوق
تضمین شده در
میثاق بین
المللی حقوق
مدنی و
سیاسی
که ایران عضو
آن است، را
حفاظت می کند،
بخصوص با
تعیین یا حذف
جرایمی که
منجر به مداخله
سیاسی می شود
از جمله "جرایمی
علیه امنیت
ملی و بین
المللی" که در
حال حاضر
برای محدود
کردن آزادی
های بیان،
تجمع و تشکل
مورد استفاده
قرار می گیرد".
بنا براین
ایران با
صراحت تمام
باید به
مداخله سیاسی
در این قوانین
توسط قوه
قضائیه
اعتراف
کند.
رد
"دعوت از
گزارشگر ویژه
در مورد شکنجه
برای دیدار از
ایران" و
همچنین رد
"اجازه
دادن به
گزارشگر ویژه
در مورد شکنجه
برای بازدید
از ایران و
فراهم کردن دسترسی به
بازداشتگاه
ها"، به معنای
اذعان بر عدم
تمایل به
گزارش دادن در
باره شکنجه
ها و تجاوزات
جسمی است که در
زندان ها در
جریان است.
رد
"حذف یا اصلاح
همه قوانین
تبعیض آمیز
علیه زنان و
دختران در
قوانین کشوری"
و همچنین
"امضاء پیمان
رفع همه اشکال
تبعیض علیه
زنان" از سوی
ایران،نشان
دهنده تعهد مستمر
دولت ایران به
اقدامات
تبعیض آمیز
علیه زنان است.
رد
"توقف فوری
اعدام نوجوانان
و زندانیان
سیاسی" موجب
نگرانی هایی
در مورد اعدام های قریب
الوقوعی شد که
حاصل دادگاه
های ناعادلانه
است و بزودی
به اجرا در
خواهند
آمد.
رد
"اقدام فوری
برای توقف
شکنجه در
بازداشتگاه ها
و تحقیق در
مورد شکنجه
های ادعا
شده و تعقیب
قضایی موضوع"،
رد
"تضمین آزادی
فوری همه
بازداشت
شدگان غیر
قانونی"
رد
"تضمین
استقلال نظام
قضایی، صرف
نظر کردن از دادگاه
های جمعی و
اجرای موثر حق دفاع"،
رد
"پایان دادن
به محدودیت
های شدید در
مورد حق آزادی
بیان، تجمع و
تشکل، و
پایان
دادن به آزار
و اذیت و
محاکمه
روزنامه نگاران
و وب لاگ
نویسان"،
رد
"محاکمه
مقامات
امنیتی که در
شکنجه، تجاوز
جنسی و قتل
نقش داشتند"،
شگفت
انگیز است که
برخی از
پیشنهادات
پذیرفته شده،
مشابه همین
پیشنهاداتی
هستند
که رد
شدند. این
رفتار و موضع
دوگانه
متناقض در یک
موضوع مشخص،
نشان می دهد
که دولت
ایران
هیچ احترامی
برای هئیت ها
و مراجع بین
المللی و
فرآیندهای
اساسی منطقی – قانونی
جامعه بین
الملل قائل
نیست .
ارون
رودز در مورد
واکنش ایران
گفت" دولت
ایران با صدای
بلند به
جهانیان
اعلام
می
کند که در
مذاکرات و
تعاملات بین
المللی قابل
اعتماد نیست،
و هیچ ظرفیتی
برای بروز
تمایلات
صادقانه برای
همکاری
ندارد، و به
جای آن نفرت و
تحقیر و توهین
نسبت به
جامعه
بین المللی
ابراز می کند."